تتجه الأنظار في مدينة العقبة نحو ملف حساس يُتوقع أن يفتح باب مساءلة واسعة، بعد تسريب وثائق وصفت بـ”السرّية والخاصة” تكشف وجود تعاون داخلي بين موظفين في إحدى الجهات المعنية بالعطاءات، بهدف تمكين أطراف محددة من الفوز بعطاء معيّن.
الوثائق التي جرى جمعها على مدار أسابيع، تتضمن مراسلات داخلية وإجراءات يُشتبه بأنها خالفت الأصول المتّبعة، من خلال تمرير معلومات غير متاحة لبقية المتنافسين، ما يمنح طرفاً معيناً أفضلية غير قانونية في العطاء.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه الأدلة ستكون بين يدي الجهات الرقابية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة يُنتظر أن تفتح تحقيقاً شاملاً للكشف عن حجم التجاوزات، وتحديد المسؤوليات، وضمان حماية المال العام ونزاهة منظومة العطاءات في المنطقة.
وتشير المعلومات إلى أن الجهات الرقابية تتعامل مع الملف بجدية عالية، خاصة بعد ورود إشارات سابقة عن وجود محاولات مماثلة، ما يجعل هذا الكشف نقطة تحوّل قد تعيد ضبط البوصلة داخل المؤسسات المعنية بالعطاءات في العقبة.
الشارع المحلي يترقّب، والرقابة تتهيأ، والتحقيقات—وفق المؤشرات—لن تتوقف قبل الوصول إلى الحقيقة كاملة.
