جميلة منصور
تشهد المنطقة الحرة في الزرقاء حركة تخليص نشطة وغير مسبوقة على المركبات خلال الشهر الحالي، قبيل دخول قرار منع استيراد عدد من أنواع السيارات حيّز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، وفقًا لما أكده ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر.
وقال أبو ناصر في تصريح خاص لـ"صوت عمان" أن الحركة النشطة شملت سيارات "السالفج” والصينية والكورية، موضحًا أن "المنع لا يقتصر على سيارات السالفج فقط، بل يشمل أيضًا السيارات الصينية بنسبة 70%، والكورية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، ما يعني أن معظم أنواع المركبات توقفت فعليًا”.
وأشار إلى أن الإقبال على التخليص ارتفع بشكل كبير خلال الشهر الحالي، إذ "قد تصل نسبة الزيادة إلى نحو 400% مقارنة بالشهر الماضي”، مضيفًا أن هذه الزيادة جاءت سواء من قبل المواطنين أو التجار، الذين يسعون لتخليص مركباتهم قبل سريان القرار الجديد، إذ إن معظم السيارات الموجودة في المنطقة الحرة لن يُسمح بدخولها إلى الأردن بعد 1 تشرين الثاني.
وبيّن أبو ناصر أن سيارات الهايبرد سجلت هذا الشهر ولأول مرة منذ نحو 4 سنوات ارتفاعًا في الطلب لتتفوق على سيارات البنزين، مشيرًا إلى أن القرار الحكومي الأخير بخفض الضريبة على الهايبرد ورفعها على السيارات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار ساهم في هذا التحول الواضح في التوجه الشرائي.
أما بالنسبة لأنواع السيارات الأكثر طلبًا، فأوضح أن علامة BYD الصينية تتصدر قائمة السيارات الأكثر تخليصًا، سواء من فئة الكهرباء أو الهايبرد، تليها علامات مثل (شنجان) و(نيتا)، في حين ما تزال سيارات البنزين الأقل إقبالًا، بينما تُعد سيارات (تسلا موديل 3) الأكثر طلبًا من فئة السالفج.
وتوقّع أبو ناصر أن يشهد السوق بعد تطبيق القرار "انخفاضًا شبه تام في عمليات التخليص الجديدة”، مبينًا أن ما سيجري بعد 1 تشرين الثاني سيكون فقط استكمال لمعاملات السيارات التي فُتحت بياناتها الجمركية خلال شهر أكتوبر.
كما حذّر من شحّ كبير متوقّع في السيارات المستوردة خلال العام القادم، نظرًا لصعوبة استيراد السيارات الكهربائية الجديدة "Zero Mileage” والتي تحتاج إلى شهادات مطابقة من الوكلاء الحصريين، موضحًا أن البدائل المتاحة من الأسواق الخليجية أو الأمريكية والأوروبية ستكون محدودة ومرتفعة الثمن.
وختم أبو ناصر حديثه قائلاً:
"لا نريد إرباك المواطن، لكن من المرجّح أن ترتفع أسعار السيارات خلال الأشهر المقبلة، لذلك من الأفضل لمن يرغب بالشراء أن يستغل الفترة الحالية قبل دخول القرار حيّز التنفيذ”
