اقترح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب المتقاعدين ورواتب الاعتلال، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية بين فئات المتقاعدين، مؤكدًا أن الكلفة المتوقعة للزيادة تبقى ضمن القدرات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الصبيحي في مقترحه أن الرفع يشمل شريحتين أساسيتين:
🔹 تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي: رفع الحد الأدنى من 125 دينارًا إلى 150 دينارًا.
🔹 تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي: رفع الحد الأدنى من 160 دينارًا إلى 200 دينارًا.
وبيّن أن تطبيق هذا المقترح من شأنه تحسين الوضع المعيشي لما يقارب 96 ألف متقاعد، وهم أصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن الحدود المقترحة، مشيرًا إلى أن الكلفة الشهرية المتوقعة تبلغ نحو 2.7 مليون دينار، أي ما يقارب 32.4 مليون دينار سنويًا، لتصبح الزيادة جزءًا من الراتب الدائم للمستفيدين الحاليين والمستقبليين.
وأكد الصبيحي أن هذه الخطوة تعد تطبيقًا فعليًا للفقرة (أ) من المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي، وتجسيدًا لدور المؤسسة في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، مشددًا على أن المقترح متوازن ومنطقي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
