كشف خبير أمن سيبراني عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في الأردن، بلغت قيمتها نحو 13 مليون دينار أردني، تورّط فيها عدد من الأشخاص عبر ما يُعرف بـ«البورصات الوهمية»، وتمّ القبض على المتورطين وتحويل القضية إلى القضاء.
وقال الخبير في تصريحات إذاعية إن القضية تُعد من أكبر القضايا في تاريخ الاحتيال المالي المحلي، مشيراً إلى أنّها «قيد المحاكمة حالياً»، بعد أن استهدفت مئات الأردنيين عبر شركات تدّعي العمل في مجال التداول والاستثمار الرقمي.
وبيّن أن المتهمين استغلوا ثقة المواطنين ورغبتهم في تحقيق أرباح سريعة، من خلال إعلانات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي تُروّج لفرص ربح خيالية، موضحاً أنّ معظم هذه الشركات غير مرخّصة وتعمل بطرق احتيالية معقدة.
وأضاف أن المبالغ التي جُمعت من المواطنين تمّ تحويلها إلى حسابات خارجية بأسماء وهمية، مما صعّب استرجاع الأموال، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شركة غير مرخّصة من الجهات الرسمية في الأردن، ومشدداً على أهمية رفع الوعي المالي والتقني لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات.
وحذّر من أنّ هذه الظواهر تتزايد في ظل الإقبال على الاستثمار الرقمي، مطالباً بتشديد الرقابة على الإعلانات الإلكترونية وصفحات التداول المشبوهة، وتكثيف حملات التوعية حول مخاطر «الكسب السريع».
وأكد أنّ القضاء الأردني ينظر حالياً في ملف القضية، وأن الأجهزة الأمنية والجهات المختصة نجحت في ضبط المتورطين وجمع الأدلة الرقمية اللازمة.
وختم بالقول:
«الربح السريع فخّ خطير، ولا يوجد استثمار آمن دون ترخيص رسمي وشفافية مالية واضحة»
