رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل بنسبة 0.1%، لتصل إلى 3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.9%، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خريف 2025"، الذي صدر الثلاثاء.
ووفق التقرير، فإن الصندوق يشير إلى أن الأردن يواصل تسجيل أداء متوازن ومستقر بين الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أنه بعد تحقيق نمو حقيقي بقرابة 2.5% عام 2024، يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو إلى 2.7% في 2025، ثم إلى 3% في 2026، مدعومًا بزيادة النشاط في السياحة، والصادرات الصناعية، وتحويلات العاملين في الخارج.
- دعم برامج إصلاحية
وأكد الصندوق في التقرير، استمرار التزامه بدعم عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن برامج التمويل تهدف إلى تعزيز المرونة المالية والاستدامة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وجاء في التقرير، أن الصندوق وافق منذ مطلع عام 2024 على تمويلات بلغت 21.4 مليار دولار لبرامج في مصر والأردن والمغرب وباكستان، في إطار دعم جهود الإصلاح والاستقرار الاقتصادي في هذه الدول.
ويواصل الأردن تنفيذ برنامج التسهيل الممدد (EFF) البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، وبرنامج تسهيل الاستدامة والمرونة (RSF) بقيمة 744 مليون دولار، لدعم الاستقرار المالي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبيئية.
ويؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار)، أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسيوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 114 مليون دولار).
ووفق التقرير السابق الذي رصدته قناة "المملكة" وصدر بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" مطلع تشرين الأول، من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.7% عام 2025، مقابل 2.5% في عام 2024، وأن يتسارع النمو إلى 2.9% في عام 2026.
وتوقّع صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، في ظل سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية يجري تنفيذها بدعم من برامج الصندوق.
التقرير، توقّع أن يسجّل معدل التضخم قرابة 2.5% في العام 2025، مقارنة بـ2.3% في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلا إلى 2.4% في عام 2026، وتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام الإجمالي من 87% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 84.6% في العام الحالي ثم إلى 82% في العام 2026.
المملكة
