تعيش العقبة على وقع جدل متصاعد بعد أن تحوّل أحد العطاءات إلى عنوان صارخ على الفساد الإداري والمالي، بعدما أُعيد طرحه ثلاث مرات عقب إلغائه، في ظل ممارسات لا يمكن وصفها إلا بأنها إساءة لاستغلال المنصب وغياب للشفافية.
المسؤولية المباشرة – كما يؤكد المتابعون – تقع على عاتق المدير العام للشركة، الذي يفرض سيطرته الكاملة على لجنة الشراء الرئيسية وباقي اللجان، رغم محاولته الظهور بمظهر "غير المعني" بقراراتها. هذه السيطرة أفقدت اللجان مصداقيتها وحوّلتها إلى أداة بيده لترسيخ مصالح شخصية على حساب العدالة والمصلحة العامة.
ورغم الشكاوى المتكررة حول الفساد الذي شاب هذا العطاء، لم يُحاسب المدير العام، بل اكتفي فقط بتغيير اللجان وإعادة الطرح، لتتكرر ذات الممارسات بلا رقيب أو محاسبة. الأمر الذي يطرح تساؤلًا مشروعًا: هل نحن أمام "رجل فوق القانون" يفرض ما يشاء؟
وما زاد الوضع سوءًا أن التغيير الذي طال مجلس الإدارة لم يحقق أي إصلاح، بل أفضى إلى تعيين رئيس مجلس إدارة جديد هو صديق المدير العام. هذا التعيين أثار علامات استفهام واسعة، خصوصًا أن رئيس المجلس الجديد تعامل مع اعتراضات المقاولين بمنطق شخصي بحت دفاعًا عن صديقه، في وقت يدعو فيه جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى بناء بيئة استثمارية نزيهة، قائمة على العدالة والشفافية وحماية المال العام
الأخطر أن رئيس مجلس الإدارة هذا لا يتردد في التلويح بسلطة شقيقه الذي يعمل مرافقًا لسمو ولي العهد – وهو مقام نعتز به جميعًا ونجلّه – وكأن هذه الصلة تتيح له تجاوز القانون. في حين أن سمو ولي العهد نفسه يؤكد أن الأردن بحاجة إلى بيئة استثمارية عادلة تحفّز المستثمرين وتفتح فرص عمل جديدة للشباب، لا إلى بيئة تتلاعب فيها المصالح الخاصة بمقدرات الوطن.
فكيف يمكن الحديث عن استثمار آمن وشفاف إذا كان عطاء واحد فقط تحوّل إلى ساحة للفساد والمحاباة؟ وكيف يمكن أن نطمئن على مستقبل بيئة الأعمال في العقبة إذا كانت شركات كبرى تُدار بهذه العقلية؟ والأدهى: أين هي المؤسسات الرقابية من كل ما يجري؟
إننا نطالب اليوم بلجنة تحقيق شفافة ومستقلة تكشف حقيقة هذا العطاء الذي أصبح عنوانًا للفساد في شركة العقبة لإدارة المرافق، ونطالب بإقالة المدير العام الذي رسّخ هذه التجاوزات، حمايةً لهيبة القانون وصونًا لسمعة الوطن.
حمى الله الأردن وقيادته من كيد الفاسدين، وأبقى هذا الوطن حصنًا للعدالة والشفافية.
