ووفقًا للقرار رقم (109) لسنة 2025، خفّضت الوزارة أيضًا سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 0.939 دينار، ليصبح السعر 139.446 دينارًا للطن الواحد، بدلاً من 140.385 دينارًا الشهر الماضي.
ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن لمديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها. وخلافًا لذلك، يُعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة عند 252 دينارًا للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة، أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
وتضمّن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78%، ونسبة استخراج النخالة بـ 22%، مع تحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية الأردنية.
وتتخذ الوزارة قرار التسعير الشهري استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، وقرار مجلس الوزراء عام 2019 الخاص بتخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير اعتبارًا من الأول من شباط 2019، شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
وثبّتت الحكومة أسعار الخبز منذ عام 2018 على النحو التالي:
32 قرشًا للخبز "الكماج الكبير"
40 قرشًا لـ"الكماج الصغير"
35 قرشًا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.
ولا يؤثر سعر بيع دقيق القمح الموحد على تكلفة بيع الخبز للمستهلك، حيث يُعد جزءًا من المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة تكلفة إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهريًا، حيث ترفع الوزارة سعر الدقيق في حال خفض سعر الديزل، والعكس صحيح.
ويستهلك الأردن نحو 90 ألف طن من القمح شهريًا، و52 ألف طن من الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز، وتستمر الوزارة في طرح مناقصات لشراء كميات إضافية لتعزيز المخزون، بما يغطي احتياجات السوق المحلية.
