أوضح أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخابات، أحمد أبو زيد، أن قرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم بحق النائب عن حزب العمال محمد الجراح ليس نهائيًا، إذ يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
وأشار أبو زيد إلى أن النائب أمامه خياران: إما تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو الامتناع عن ذلك. وفي حال عدم الطعن، يصبح القرار نهائيًا.
وأكد أبو زيد أنه بمجرد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، سواء كان ذلك عبر الطعن أو عدمه، تبدأ الهيئة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
