محرر الشؤون الاقتصادية - خاص لصوت عمان
تواجه إحدى أكبر شركات التداول في البورصات الأجنبية العاملة في الأردن، عشرات القضايا المرفوعة ضدها بتهم الاحتيال والاختلاس المالي بحق عملائها، بعد أن خسر عدد من المستثمرين ملايين الدنانير عبر طرق اعتبروها نوعاً من التحايل.
وخسرت الشركة مؤخرا أول قضية لصالح مستثمر، ما دفعها لإجراء تسوية بآلاف الدولارات مع المشتكي لتجنب فضيحة قد تؤدي إلى انسحاب المستثمرين.
ويخشى مستثمر معروف بهذه الشركة من هروب أصحابها إلى خارج الأردن، مؤكدا أن جميع أموالهم محولة إلى الخارج وبالتالي لن يجد المستثمرون الأردنيون أي شيء في الشركة حال قررت الهروب، وهذا أمر متوقع قريبا.
وفي الوقت نفسه، تحاول إدارة الشركة منع وسائل الإعلام من نشر شكاوى المتضررين، إلا أن مجموعة من العملاء نفذت اعتصاما أمام مقر الشركة في عمان، ورفعوا قضايا جديدة ضدها، وسط متابعة مستمرة من موقع "صوت عمان".
*خسارة صادمة لمستثمر عربي
كشف مستثمر عربي مقيم في الأردن عن خسائره التي تجاوزت 2.4 مليون دينار نتيجة تعامله مع ثلاث شركات تداول، كان نصيب شركة وحدها 1.4 مليون دينار.
ووفق التحقيقات الأولية، تعد الشركة واحدة من أكبر شركات التداول في الأردن، معروفة بحملاتها الإعلانية المكثفة وندواتها في فنادق العاصمة عمّان، بهدف جذب المزيد من العملاء، ما يزيد من مخاطر تعرض المزيد من المستثمرين للضرر.
المستثمر سيكشف تفاصيل تجربته كاملة قريبا عبر "صوت عمان" بالفيديو، مستعرضا الممارسات المالية المشبوهة التي أدت إلى خسائر ضخمة.
* تحذيرات رسمية
كشفت هيئة الأوراق المالية في وقت سابق خلال ردها على النائب صالح العرموطي، عن تجاوزات تتعلق بشركات مرخصة وغير مرخصة تعمل في البورصات الأجنبية داخل الأردن.
وبحسب الرد أن الشركات المرخصة غالبا ما ترتبط بوسطاء أجانب ضمن نفس المجموعة المالية، دون قيود تشريعية تمنع تضارب المصالح، ما يزيد المخاطر على المستثمرين.
ووفق هيئة الأوراق المالية ، فقد بلغت خسائر المستثمرين الأردنيين عبر شركات البورصات الأجنبية 194.8 مليون دينار عام 2023، وقفزت الخسائر إلى 222 مليون دينار عام 2024، بزيادة تقارب 14% خلال عام واحد.
ووصل عدد العملاء الأردنيين المتعاملين في هذه البورصات إلى 234 ألف عميل، ما يضع آلاف الأسر أمام مخاطر مالية مباشرة.
وأكدت أن الرقابة على الشركات الأجنبية ضعيفة للغاية، إذ يشرف على القطاع خمسة موظفين فقط بمن فيهم المدير، مع قلة الموارد المالية، ما يعيق تطبيق أنظمة رقابية متقدمة، رغم قيام الهيئة بالتفتيش الميداني والمكتبي وطلب التقارير المالية والفصلية للشركات.
ولفتت إلى أن بعض الشركات غير المرخصة تمارس أنشطتها داخل الأردن من دون رقابة، وتم إحالتها للادعاء العام عند اكتشافها.
شركات تلجأ إلى تسويات
علم "صوت عمان" أن بعض الشركات لجأت إلى تسويات مع المتضررين لتجنب فضائح قد تطال سمعتها، ما يعكس حجم الخلل والمخاطر.
وهذه الشركات غالبا لا تسهم في الاقتصاد الوطني، حيث تتم تحويل أرباحها خارج الأردن ولا تدفع الضرائب، بينما يتحمل المستثمر الأردني وحده الخسائر الناتجة عن ممارساتها.
هيئة الأوراق المالية تحذر
وفي بيان رسمي، دعت هيئة الأوراق المالية المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع شركات التداول، والتأكد من الترخيص الرسمي للشركة قبل أي استثمار، والتعامل فقط مع الشركات المرخصة عبر القنوات الرسمية، والحذر من الجهات التي تستخدم مواقع إلكترونية للترويج لشركات وهمية أو أنشطة استثمارية مضللة.
