كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير موسّع لمراسلها في عمّان عن تناقض صارخ يعيشه الأردن بين واقع اقتصادي هش يعتمد على المنح والقروض والمساعدات الخارجية، وبين رواتب وامتيازات يحصل عليها عدد محدود من كبار المسؤولين تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً.
وبحسب التقرير، فإن الحد الأدنى للأجور في الأردن لا يتجاوز 400 دولار شهرياً، بينما يبلغ متوسط الرواتب لمعظم العاملين نحو 600 دولار فقط. في المقابل، يحصل بعض كبار المسؤولين على رواتب وامتيازات قد تصل إلى 50 ألف دولار شهرياً أو أكثر، وهو رقم يعادل ثمانية أضعاف متوسط دخل الفرد الأردني السنوي الذي لا يتجاوز 6000 دولار.
هذه الفوارق، كما توضح الصحيفة، تُبرز فجوة اجتماعية متنامية بين قلة ميسورة تحتل مواقع القرار، وغالبية واسعة من المواطنين تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة.
الحكومات الأردنية تبرر استمرار هذه الرواتب العالية بأنها موجهة إلى أصحاب "الكفاءات والخبرات الخاصة"، وتصفها بأنها "حقوق مكتسبة" لا يمكن المساس بها. غير أن خبراء اقتصاديين أكدوا للصحيفة أن هذه الرواتب تمثل عبئاً إضافياً على خزينة الدولة، وتسهم في تفاقم العجز المالي المتراكم، فضلاً عن تعميق الإحساس بعدم العدالة الاقتصادية.
أشار تقرير الإندبندنت إلى أن الأردن يعتمد بشكل كبير على المنح الخارجية والقروض الدولية لتغطية نفقاته الأساسية، في ظل مديونية عامة تتجاوز 50 مليار دولار. هذا الوضع المالي الحرج يجعل من الرواتب العالية للمسؤولين قضية حساسة، تثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام وكيفية إدارة الموارد المحدودة للدولة.
وترى الصحيفة أن استمرار ظاهرة الرواتب والامتيازات الفلكية يساهم في خلق ما يشبه "برجوازية جديدة" يصعب اختراقها، ويعزز حالة من الانفصال بين النخب السياسية والاقتصادية من جهة، والمواطنين العاديين من جهة أخرى. هذا الانقسام، برأي التقرير، يُضعف الثقة بالمنظومة الاقتصادية والسياسية ويقوّض شعور المواطنين بالعدالة والمساواة.
خلصت الإندبندنت البريطانية إلى أن التناقض بين الرواتب المرتفعة جداً لبعض المسؤولين، وبين أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة، يعكس إشكالية عميقة في إدارة الموارد داخل الأردن، خاصة في بلد يواجه ضغوطاً مالية ومعيشية متزايدة ويعتمد على الخارج لتأمين جزء من موازنته السنوية.
