أصدر النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى قراراً بحظر نشر أي معلومات تتعلق بقضية أحد اعضاء مجلس الأعيان السابقين.
ووفق بيان صادر عن هيئة الإعلام، فإن قرار الحظر يشمل نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، وذلك بهدف حماية مجريات التحقيق من أي تأثير سلبي.
وأكد البيان أن هذا الحظر يمتد ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي مخالفة له تعرض مرتكبها للمسؤولية الجزائية.
