الملك: الأردن يرفض بالمطلق أية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين.
الملك يجدد التأكيد على رفض الأردن لأية خطة لمستقبل غزة تتضمن تهجير سكانها أو فصلها عن الضفة الغربية.
الملك ورئيس دولة الإمارات: الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تقوض حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
الملك ورئيس دولة الإمارات يعربان عن رفضهما للمواقف والتصريحات الإسرائيلية التي تشكل تهديدا لسيادة دول المنطقة.
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رفض الأردن المطلق لأية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، ولأية خطط لمستقبل غزة تتضمن تهجير سكانها أو فصلها عن الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مباحثات عقدها جلالته مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بقصر الشاطئ في أبوظبي، لبحث أبرز المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وتناولت المباحثات عمق العلاقات الأخوية والحرص على توطيدها وتوسيع مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين ويخدم قضايا الأمة.
وأكد الزعيمان دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وإدامة العمل على المستوى الدولي للدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما تم التشديد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وإدامة تدفق المساعدات بكل الطرق، إذ أعرب الزعيمان عن رفضهما للخطط الإسرائيلية الهادفة لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها.
وشدد الزعيمان على رفضهما لخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي تقوض حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار وفرص تحقيق السلام، مؤكدين رفضهما للمواقف والتصريحات الإسرائيلية التي تنطوي على تهديد لسيادة دول الإقليم.
وحضر المباحثات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
كما حضرها من الجانب الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.
