ألزمت هيئة محلفين فيدرالية في سان فرانسيسكو شركة غوغل بدفع تعويضات بقيمة 425.7 مليون دولار لنحو 100 مليون مستخدم، بعد إدانتها بجمع بيانات نشاطهم على الإنترنت والتطبيقات دون موافقتهم. ورغم أن المستخدمين قاموا بتعطيل إعدادات التتبع، إلا أن الشركة استمرت في جمع بياناتهم، وهو ما اعتبره الحكم انتهاكاً صارخاً للخصوصية.
تعود القضية إلى دعوى جماعية قُدمت في يوليو 2020، اتهم فيها المدعون غوغل بمواصلة تسجيل بياناتهم سراً على خدمات مثل متصفح "كروم" و"خرائط غوغل". وبعد محاكمة استمرت لأسابيع، خلصت هيئة المحلفين إلى أن غوغل انتهكت خصوصية المستخدمين بالفعل، مؤكدةً ما وصفه محامو الادعاء بأن "وعود غوغل المتعلقة بالخصوصية مجرد أكاذيب".
من جانبها، أعلنت غوغل نيتها استئناف الحكم، مؤكدةً على احترامها لخيارات المستخدمين في التحكم ببياناتهم. وصرّح المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا، أن "القرار يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا"، وأن البيانات التي يتم جمعها بعد تعطيل التتبع لا تسمح بالتعرف على هوية المستخدمين بشكل شخصي. يأتي هذا الحكم بينما تواجه غوغل معارك قضائية أخرى، فقد فُرضت عليها غرامة قياسية في فرنسا بقيمة 325 مليون يورو بسبب انتهاكات متعلقة بملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، بينما حققت انتصاراً في قضية احتكار كبرى في واشنطن.
