كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في رد رسمي لوزيرها يعرب فلاح القضاة على سؤال نيابي وجهته النائب الدكتورة ديمة طهبوب، عن تفاصيل دقيقة حول واقع المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع والمواد الغذائية الاساسية، وحجم المخصصات المالية المرصودة لدعم استقرار اسعار الخبز والاعلاف، الى جانب حصيلة الحملات الرقابية والاجراءات المتخذة لتحصين السوق المحلية في مواجهة تقلبات الاسعار واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
واظهرت البيانات الرسمية ان مخزون المملكة من مادة القمح، متضمنا الرصيد القائم في المستودعات والكميات المتعاقد على توريدها، يبلغ نحو 821 الف طن، وهي كميات كافية لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة ثمانية عشر شهرا، في حين وصل مخزون مادة الشعير الى 725 الف طن بما يغطي الاحتياجات لمدة تسعة اشهر، في مؤشر يعكس متانة منظومة الامن الغذائي وارتفاع الطاقة التخزينية الاجمالية لصوامع ومستوعبات الحبوب الى نحو 2.2 مليون طن.
مدد كفاية السلع وكلفة الدعم الحكومي
وبشان باقي المواد التموينية، اوضحت الوزارة ان كميات الارز والحليب المجفف والفول تغطي الاستهلاك المحلي لمدة ثلاثة اشهر، مقابل شهرين لكل من السكر والزيوت النباتية والحمص، فيما يكفي مخزون مادة العدس لمدى شهر واحد. وعلى صعيد الدعم، رصدت الحكومة 105 ملايين دينار لتغطية الفارق بين الكلفة الحقيقية للقمح وسعره المدعوم لتثبيت اسعار الخبز العربي، اضافة الى تخصيص 66 مليون دينار لدعم اعلاف مربي الثروة الحيوانية، فضلا عن متابعة اسعار 90 سلعة وتحديد سقوف لاجور شحن البضائع المستوردة.
الرقابة السعرية ودعم وتطوير القطاع الصناعي
وعلى صعيد ضبط الاسواق، كشفت الارقام عن تسجيل 6931 مخالفة سعرية خلال عامي 2025 و2026، تركزت حول الامتناع عن اعلان الاسعار او البيع بزيادة عن السقوف المحددة، دون ان تسجل اي احالة لاصحاب المنشآت المخالفة الى القضاء. وفي المقابل، اسهمت برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة بضخ 65 مليون دينار استفادت منها 650 شركة وطنية، ما اثمر عن توفير 4111 فرصة عمل جديدة ورفع حجم الصادرات الصناعية بنسبة اربعين بالمئة.
