دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، التصريحات العدائية المرفوضة التي يطلقها متطرفو الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها للإجراءات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة المتواصلة التي تستهدف فرض وقائع جديدة على الفلسطينيين بالقوة، من خلال استخدام الحصار والتجويع سلاحين لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري من أرضهم، وجزءًا من سياسات إسرائيل الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وإمعانًا في انتهاكات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدّد المجالي التأكيد على رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتباره جريمة حرب ستتصدى لها المملكة بكل إمكانياتها، مؤكّدًا دعم الأردن لموقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
