دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قصف إسرائيل مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة؛ والذي أسفر عن ارتقاء وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم صحافيين وعمّال الإغاثة، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار إسرائيل عدوانها على غزة، واستهدافها المُمنهَج للمدنيين والمستشفيات والصحافيين والطواقم الطبية والأعيان المدنية في القطاع، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدّم خدماتها الأساسية للغزيين، ومواصلتها استخدام الحصار والتجويع سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري.
وحذّر السفير القضاة من مغبة وعواقب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، التي تؤدي إلى مزيد من دوّامات العنف والصراع، مما ينعكس سلبًا على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.
