أظهر تقرير الصحة المالية للأسر والأفراد لعام 2024، الصادر عن البنك المركزي الأردني، تحسناً ملموساً في مؤشرات الصحة المالية مقارنة بعامي 2022 و2023، إذ تراجعت نسبة الفئات المصنفة "ضعيفة"، مقابل ارتفاع نسب الفئات "المتأقلمة" و"الأفضل صحة مالية".
وبيّن التقرير أن قدرة الأسر على إدارة مواردها المالية والتخطيط لنفقاتها شهدت تحسناً ملحوظاً، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية الادخار وحسن إدارة الإنفاق على مستوى الأسرة. كما أشار إلى أن النساء أبدين حرصاً أكبر على صحتهن المالية مقارنة بالرجال.
واستند التقرير إلى استبيان شمل 6,278 مشاركاً، وهو عدد يفوق ما تم اعتماده في السنوات السابقة، ما يمنح نتائج 2024 دقة أعلى وتمثيلاً أوسع للتطورات في الصحة المالية داخل الأردن.
وحول التوزيع الجغرافي، جاءت العاصمة عمان في صدارة المحافظات من حيث نسبة الأسر ذات الصحة المالية السليمة، فيما سجلت محافظة المفرق النسبة الأعلى للفئات الضعيفة.
كما رصد التقرير تحسناً في مؤشرات الادخار، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي تمتلك مدخرات تكفي لتغطية نفقات ثلاثة أشهر على الأقل، وهو ما يعزز قدرتها على مواجهة الطوارئ المالية أو تقلبات الأسعار. كذلك أظهر زيادة في حصة الأسر الحاصلة على تقييم ائتماني مرتفع، مع الإشارة إلى تفاوت قدرة بعض الأسر على إدارة ديونها، مؤكداً ضرورة متابعة أثر التوسع في الاعتماد على الائتمان على الصحة المالية مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، حذر التقرير من أن تنامي الاعتماد على الائتمان إلى جانب الفوارق الجغرافية والتعليمية قد يشكّل مخاطر جديدة على الصحة المالية، إذا لم تُعتمد سياسات متوازنة. وشدد على أهمية الجمع بين التوعية المالية، وتنظيم عمليات الإقراض، وتوجيه برامج الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة.
