نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، وجود أي زيادات على أسعار الكهرباء أو تغييرات في التعرفة الكهربائية ضمن إطار قانون الكهرباء الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. وأكد أن القانون يمثل خطوة متقدمة في تطوير وتنظيم قطاع الطاقة في الأردن.
وأوضح السعايدة، أن القانون الجديد يعزز مرتكزات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة لكل من المواطنين والقطاع الصناعي، ويواكب التطورات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن من أبرز ما جاء في القانون، السماح بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المزوّدة ببطاريات تخزين، دون الحاجة للربط بالشبكة الوطنية، مع الالتزام بإبلاغ الهيئة لأغراض تنظيمية. كما نص القانون على تفعيل نظام "النقل المستقل"، الذي يتيح للمصانع إنشاء محطات توليد كهرباء خاصة وربطها مباشرة بمنشآتهم، مما يسهم في خفض كلف الطاقة.
وأكد السعايدة أن القانون أولى اهتماماً خاصاً بمكافحة الاعتداءات على الشبكة الكهربائية، وشدد على تسوية مخالفات الاستجرار غير المشروع للطاقة قبل إحالتها إلى المحاكم. كما دعا المواطنين إلى تحديث بيانات اشتراكاتهم الكهربائية، حفاظاً على حقوقهم وتفادياً لتحمّلهم ذمم مالية ناجمة عن استخدامات لا تخصهم.
وفيما يخص أنظمة الطاقة الشمسية، بيّن السعايدة أن التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة فرضت رسوماً تحت مسمى "بدل استخدام الشبكة"، يتم احتسابها وفقاً للقدرة المركبة للنظام، وتتراوح قيمتها بين دينار و15 ديناراً لكل كيلوواط. وأوضح أن الهدف من هذه الرسوم هو تغطية تكاليف صيانة وتشغيل الشبكة، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس حالياً تعديل آلية الاحتساب لتكون مبنية على الإنتاج الفعلي، مع إمكانية إعفاء أنظمة التخزين من هذه الرسوم مستقبلاً.
وختم السعايدة بالإشارة إلى أن الهيئة، التي تأسست عام 2014 وتعمل كجهة مستقلة ترتبط برئيس الوزراء، تشرف على قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والمشتقات النفطية، والغاز، والتعدين، بالإضافة إلى الوقاية الإشعاعية والأمان النووي. وتتمثل مهامها في إصدار الرخص، ومراقبة أداء الشركات، وتحديد تعرفة الكهرباء من خلال مجلس المفوضين.
