محرر شوون محلية
عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التعديل الوزاري الأول في حكومة الدكتور جعفر حسَّان، سارع مجلس الوزراء إلى إعادة تشكيل لجانه الأساسية: القانونية، والتحديث الاقتصادي، والتحديث الإداري، والخدمات والبنى التحتية.
هذه الخطوة ليست تفصيلًا إداريًا عابرًا، بل تحمل أبعادًا مهمة على صعيد إدارة المرحلة المقبلة، وتُقرأ في سياق ترجمة فعلية لأولويات الحكومة بعد "ضخ دماء جديدة” في الفريق الوزاري.
فاللجان الوزارية تُعدّ المحرك الرئيسي لصنع السياسات وضبط اقاع واتخاذ القرار داخل الجهاز التنفيذي، وإعادة تشكيلها تعني إعادة توزيع الأدوار، وإشراك الوجوه الجديدة في صياغة ملفات حساسة تمسّ حياة المواطن، وتحدد شكل الأداء الحكومي في الفترة القادمة.
إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي، مثلًا، تُشير إلى إصرار الحكومة على متابعة ملفات النمو والاستثمار برؤية محدثة، فيما يؤكد تجديد اللجنة القانونية أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعديلات تشريعية أو إعادة نظر في بعض الأطر القانونية الناظمة.
أما لجنة التحديث الإداري، فهي المفتاح لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وضمان الانسجام بين الهياكل القديمة والمستجدات الرقمية والمؤسسية، فيما تفتح لجنة الخدمات والبنية التحتية المجال أمام ضخ مشاريع نوعية وتحسين الخدمات العامة.
في المحصّلة، فإن إعادة تشكيل هذه اللجان ليست خطوة بروتوكولية، بل تعكس أن التعديل الوزاري لم يكن تجميليًا، بل تمهيدًا لمرحلة عمل جديدة، عنوانها: "الجدّية في الإنجاز، والكفاءة في الأداء”
