عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الاثنين، جلسة خاصة خصصت لبحث آليات عمل الوحدة القانونية وتطوير آليات عملها بما يتناسب والدور الذي يقوم به المجلس في مختلف الجوانب، ومراجعة تعليمات لجنة العضوية، وذلك في إطار خطة العمل للأعوام 2025-2028، واستنادًا إلى إنجازات المجلس خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وناقش المجلس خلال جلسة عصف فكري تبادل فيها الأعضاء الآراء والمقترحات تعليمات العضوية الحالية، مؤكدًا ضرورة تطويرها بما يواكب مستجدات العمل الصحفي والإعلامي في مختلف المؤسسات الإعلامية، لا سيما ما يتعلق بالعقود والمسميات الوظيفية.
وكلف المجلس المستشار القانوني بإعداد مسودة تعليمات جديدة للعضوية، تستند إلى أحكام القانون والنظام وتراعي المستجدات، وتضمن تحقيق العدالة للزملاء المستحقين للعضوية وتمنع أي تجاوز قانوني، مع الحفاظ على الحقوق المالية والعمالية للمتدربين في المؤسسات الإعلامية، وانعكاس ذلك على الطلبات التي تم قبولها سابقًا.
