طالبت أوساط إعلامية وحقوقية اليوم الحكومة وهيئة الإعلام بضرورة اتخاذ خطوة تنظيمية جادة لإعادة ترتيب المشهد الإلكتروني، ووضع حد لحالة الفوضى التي باتت تعصف بمواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الأخبار غير المرخصة.
وأكدت هذه الأوساط أن التشريعات والأنظمة والقوانين النافذة كفيلة بضبط العمل الإعلامي، لكنها تحتاج إلى تفعيل حقيقي من هيئة الإعلام والجهات المختصة، لملاحقة كل من ينتهك قواعد العمل الصحفي عبر الفضاء الإلكتروني، ويتجاوز حدود حرية التعبير التي كفلها الدستور ضمن الأطر القانونية.
وبحسب مراقبين، فقد تحولت فكرة «المواطن الصحفي» إلى ذريعة يستخدمها البعض لنشر الشائعات وبث الأخبار غير الدقيقة، ما أدى إلى ظهور مئات الصفحات على «فيسبوك» تدّعي ممارسة العمل الصحفي دون رخصة أو مرجعية مهنية.
وشددت المطالبات على ضرورة التمييز بين الإعلام المهني الذي يحترم القوانين وأخلاقيات المهنة، وبين من يستغل غياب الرقابة لتشويه الصورة العامة وبث خطاب الكراهية أو التضليل الإعلامي.
وأكدت الأصوات الداعية للتنظيم أن الباب مفتوح أمام من يريد ممارسة الصحافة بشكل قانوني، من خلال الحصول على التراخيص اللازمة، والعمل تحت مظلة القوانين التي تضمن حرية التعبير وتمنع الفوضى الإعلامية في آن واحد.
