أطلقت جمعية سند للفكر والعمل الشبابي ورقة سياسات وطنية بعنوان "نحو تطوير منظومة الحكم المحلي في الأردن لتعزيز مشاركة الشباب”، وذلك ضمن فعاليات مشروع "نحو تعزيز مشاركة الشباب الأردني في الحكم المحلي”، المدعوم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، والذي يستمر حتى نهاية عام 2025، ويشمل جميع محافظات المملكة.
وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة من الأنشطة المخطط تنفيذها في إطار المشروع، والتي تشمل عقد لقاءات حوارية ودورات تدريبية تستهدف فئة الشباب من 18 إلى 35 عامًا، بهدف رفع الوعي السياسي وتمكينهم من فهم أعمق لمنظومة الحكم المحلي، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة لمجالس البلديات والمحافظات.
وقد استندت الورقة إلى استبانة وطنية موسّعة شملت شبابًا وخبراء في الإدارة المحلية، وكشفت نتائجها عن مؤشرات مقلقة، أبرزها:
•91% من المشاركين أكدوا ضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار المحلي،
•87% أشاروا إلى ضعف الصلاحيات الحالية للمجالس المحلية،
•76% انتقدوا الاعتماد المفرط على التمويل المركزي،
•69% عبّروا عن تراجع الثقة نتيجة غياب الشفافية والمساءلة.
وتضمنت الورقة خارطة طريق تفصيلية لإصلاح منظومة الحكم المحلي، دعت فيها الجمعية إلى الاستعجال في مراجعة قانون الإدارة المحلية الحالي، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري للمجالس، وتطوير أدوات الشفافية والمساءلة، واعتماد كوتا شبابية بنسبة لا تقل عن 20%، وتوسيع الكوتا النسائية، إلى جانب إنشاء مجالس شبابية استشارية وتمويل مبادرات محلية يقودها الشباب.
كما أوصت الورقة بتأسيس لجان استثمار محلية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي، وإطلاق مرصد وطني مستقل لتقييم التقدم في تطبيق اللامركزية.
وفي ختام الورقة، دعت جمعية سند إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لإصلاح الحكم المحلي بإشراف حكومي وبرلماني ومجتمعي، تتابع تنفيذ السياسات المقترحة وتضمن مواءمتها مع الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتعزيز الحكم الرشيد.
وتؤكد الجمعية أن هذه الورقة تأتي استجابة لحاجة وطنية ملحة لتمكين الشباب الأردني، وتجسيد دورهم الحقيقي كشركاء في التنمية وصناعة القرار، ضمن بيئة تشاركية شفافة، تُعيد الثقة بمنظومة الحكم المحلي، وتُرسّخ مفاهيم المواطنة والعدالة والتمثيل الحقيقي في المجالس المنتخبة
