حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من إقدام إسرائيل على استئناف المشروع الاستيطاني "E1"، الذي يستهدف بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة شرقي القدس المحتلة، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، وفصل شمالها عن جنوبها، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1976، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وحذر القضاة من التقارير الإعلامية المتداولة حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من قبل جهات إسرائيلية استيطانية، بما يترجم استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة لبسط سيطرتها على الحرم الإبراهيمي بالكامل وتغيير هويته الإسلامية والعربية.
وجدد القضاة التأكيد على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير وإجراءاتها التوسعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
