كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضالعة فيه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، استمر لسنوات داخليًا وخارجيًا، وتصاعدت وتيرته خلال الأعوام الثمانية الأخيرة.
وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة، اعتمدت في مواردها على عدة مصادر، أبرزها جمع التبرعات من خلال جمعيات تنشط بطرق غير قانونية، إلى جانب عوائد استثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من الداخل والخارج.
اقرأ أيضا :
وبحسب ما اطلعت عليه وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أظهرت التحقيقات والمضبوطات أن الجماعة، التي حُلّت وأصبح عملها غير قانوني بموجب قرار محكمة التمييز عام 2020، جمعت عشرات الملايين من الدنانير تحت عناوين مختلفة، استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، واستُخدم جزء آخر في أنشطة غير مشروعة، منها ما سُجل بأسماء أفراد منتمين للجماعة عبر ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات.
وكشفت التحقيقات حتى الآن عن جمع ما يزيد على 30 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحويل مبالغ إلى دول عربية وإقليمية وخارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال في حملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع شمال العاصمة عمّان، بطلب من سائق يعمل لدى قيادي في الجماعة المحظورة.
وعلى خلفية التحقيقات والبيّنات، أوقفت السلطات المختصة 11 شخصًا، كما استدعت آخرين لهم صلة بالقضية، ورُبط عدم توقيفهم بكفالات مالية.
كما استغلّت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، في ظل غياب آلية معلنة وشفافة توضح مصير الأموال، دون الإفصاح عن مصادرها أو حجمها أو طريقة إيصالها لأهالي القطاع، وبدون أي تنسيق مع منظمات دولية أو إغاثية.
واعتمدت الجماعة في جمع التبرعات على وسيلتين: الأولى سرية، تمثّلت بجمع التبرعات من خلال بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (البالغ عددها 44 شعبة)، التي كانت تنشط بطرق غير قانونية باستخدام مقرات تابعة لحزب سياسي. أما الثانية فكانت علنية، عبر إرسال ما تجمعه من مواد عينية إلى الهيئة الخيرية الهاشمية من خلال أذرعها وبعض الجمعيات التي يديرها منتمون لها، حيث بلغ مجموع الأموال المرسلة للهيئة نحو 413 ألف دينار فقط، أي ما يعادل 1% من إجمالي التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات المستمرة.
وحاطت الجماعة المحظورة عمليات جمع التبرعات وتحويلها للخارج بسرية مشددة، حيث وُزعت الأدوار بين مسؤولين في الجماعة وشخص مقيم في عمان على ارتباط بتنظيم خارجي. وقد أسفر هذا النشاط عن دورة مالية غير قانونية شديدة التعقيد، اعتمدت على أساليب مشبوهة، دون الإعلان عن حجم التبرعات التي كانت تُنقل وتسلم باليد وتُخبأ في المنازل والمستودعات.
كما بيّنت التحقيقات أن الأموال كانت تُحوّل من الدينار إلى الدولار، ثم تُودع في محل صيرفة في عمّان اتُّخذت بحقه إجراءات قانونية، حيث كان يُحوّل الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة في الخارج. وفي بعض الحالات، كانت الأموال تُنقل عبر شحنات جوية أو يُجرى تهريبها إلى الخارج عبر أحد أعضاء الجماعة المترددين إلى إحدى الدول.
واستخدمت الجماعة أحد أكثر الأحياء السكنية اكتظاظًا في عمّان لجمع التبرعات، بهدف خلق غطاء مجتمعي لأنشطتها، وقد تبين أن مبالغ كبيرة كانت تُجمع من هذا الحي، رغم أنه لم يكن المصدر الرئيس بل وجهة للراغبين بالتبرع سرًا.
وكشفت التحقيقات حتى اللحظة عن مصادر التمويل الثابتة للجماعة، والتي تتضمن الاشتراكات الشهرية للأعضاء داخل وخارج المملكة، إلى جانب عوائد استثمارات في شقق بدولة إقليمية، ويقدَّر مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر بنحو 1.9 مليون دينار سنويًا، بحسب التقديرات الأولية.
وبيّنت التحقيقات أن الأموال التي كانت تُجمع وتُصرف بشكل غير قانوني، استُخدمت لأغراض سياسية وخيرية ذات أهداف سياسية، بما في ذلك تمويل أحد الأحزاب، ودعم أدوات وأذرع إعلامية، وحملات احتجاجية، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، بالإضافة إلى دفع رواتب شهرية لعدد من السياسيين التابعين للجماعة ولحملاتهم الدعائية.
