أصدرت محكمة مختصة حكماً يلزم أحد النواب بدفع مبلغ يُقدّر بنحو 2.5 مليون دولار لصالح شركة مطاعم أجنبية، وذلك بعد نزاع قانوني امتد لأشهر حول التزامات تعاقدية وإخلال بشروط اتفاق الامتياز التجاري.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعود تفاصيل القضية إلى خلافات نشأت بين النائب والشركة المالكة للعلامة التجارية العالمية، إثر فسخ عقد تشغيل المطاعم التابعة لها في المملكة، ما دفع الشركة إلى التوجه للقضاء للمطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بها نتيجة توقف أعمالها وتعطل توسعها في السوق المحلي.
وبموجب الحكم، أُلزم النائب بدفع كامل المبلغ خلال فترة محددة، إضافة إلى تحمل التكاليف القانونية وأتعاب المحاماة والفوائد المترتبة، في خطوة اعتبرها مختصون إشارة واضحة إلى ضرورة احترام العقود والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف، خاصة عندما يكون أحدهم شخصية عامة.
ويعكس هذا الحكم التحديات التي قد تواجهها الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية، ويبرز أهمية الالتزام ببنود العقود لتجنّب تبعات قانونية ومالية كبيرة
