قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة على قانوني العقوبات والتنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد التلهوني، خلال مشاركته بجلسة حوارية نظمتها غرفة صناعة عمّان، اليوم السبت، حول "رفع الحماية الجزائية عن الشيكات"، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف.
وقال: "نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص بأن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباء غير مبررة".
وأضاف: "نحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر لنتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات"، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات بين ممثلي القطاعين العام والخاص، لا سيما التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي.
وبيّن أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص، موضحًا أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي.
وقال إن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانونا التنفيذ وحماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية التي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية عن الشيكات إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات، من خلال تقديم مجموعة تدابير مقترحة يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري.
