كتب موسى الصبيحي - قد ينتج عن الحروب والكوارث إصابات ووفيات بشرية كثيرة، لا سمح الله، وربما تصيب مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، فهل يغطّي قانون الضمان هذه الإصابات والوفيات لمشتركيه المؤمّن عليهم، وما حدود دوره ومسؤوليته في هذه الحالات.؟
معروف أن الحروب والكوارث ليست من المخاطر التي نصّت تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية على مواجهتها بشكل مباشر والتعامل مع نتائجها وتبعاتها المباشرة على الإنسان. ويأتي هنا دور الحكومات في التعامل مع تداعيات الحروب وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية، أما الضمان فلا يستطيع مهما بلغت ملاءته المالية مواجهة تعويضات الخسائر الناتجة عن الحروب والكوارث التي تحل بالدولة لا قدّر الله، لأنها ستكون فوق طاقته، وقد تؤدي إلى نفاد صناديقه التأمينية.
أما الحالات الناتجة عن تداعيات حروب إقليمية أو قريبة وذات آثار أو ارتدادات محدودة على الدولة ومواطنيها كما هو الحال في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، فإن مسؤولية الضمان تبقى قائمة في التعامل مع الحوادث التي تؤدي إلى إصابة مشتركيه (المؤمّن عليهم) على محورين:
المحور الأول: التعامل مع المؤمّن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل ناتجة عن آثار العمليات الحربية بين الطرفين، أي الذين يُصابون وهم في مواقع عملهم أو في الطريق منها وإليها. حيث يتم التعامل مع هذه الإصابات كإصابات عمل، وتتمثل حقوقهم بالعلاج والبدلات اليومية والتعويضات ورواتب الاعتلال الإصابي والوفاة الإصابية.
المحور الثاني: التعامل مع حالات وفاة مؤمّن عليهم خارج نطاق عملهم كوفاة طبيعية حتى وإن كان سبب الوفاة التعرض لإصابة من شظايا مقذوفات أو غيرها. وذلك وفقاً للشروط المحددة في قانون الضمان لاستحقاق التعويض أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية حسب مقتضى الحال.
