في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط العالمية بسبب التوترات الإقليمية، أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن ستبقى شبه مستقرة خلال تسعيرة شهر تموز (يوليو) القادم، مشيرًا إلى أن الزيادة المتوقعة في سعر البنزين والديزل لن تتجاوز قرشًا واحدًا لكل لتر في الحد الأعلى، مع وجود فرصة لتثبيت الأسعار دون أي زيادة.
وأشار الشوبكي إلى أن هذا الاستقرار النسبي يعود إلى قرار الحكومة الأردنية بتخفيض علاوة الاستيراد المفروضة على المشتقات النفطية، وهو إجراء كان له أثر إيجابي في امتصاص جانب كبير من الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط عالميًا، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية المباشرة على المستهلك الأردني.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن متوسط سعر خام برنت خلال شهر أيار (مايو) الماضي بلغ حوالي 64 دولارًا للبرميل، لكنه شهد ارتفاعًا حادًا خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى حوالي 76 دولارًا، وهو ما يعكس حالة الضبابية والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية بسبب الحرب المستمرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
أسوأ السيناريوهات
حذر الشوبكي من إمكانية استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى أن السعر قد يصل إلى 130 دولارًا للبرميل في حال تحقق سيناريوهات سلبية تتضمن قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا لشحن النفط، وضرب منشآت نفطية إيرانية من قبل إسرائيل، واستهداف منشآت نفطية في الخليج العربي، وقيام الحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب، وهو ما سيزيد من الضغوط على إمدادات النفط العالمية.
وأكد أن هذه العوامل قد تؤدي إلى صدمة كبيرة في سوق الطاقة العالمي، وبالتالي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المشتقات النفطية عالميًا.
في هذا السياق، دعا الشوبكي المواطنين الأردنيين إلى تقنين استهلاكهم من المشتقات النفطية، بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي الذي تملكه المملكة، والذي يكفي لحوالي 74 يومًا من الاستهلاك في الظروف العادية، وهو رقم جيد نسبيًا لكنه يتطلب سلوكًا استهلاكيًا مسؤولًا للتعامل مع السيناريوهات الأسوأ.
وأكد أن التزويد من ميناء العقبة مستمر، وأنه لا داعي للقلق في الوقت الحالي، مشددًا على أهمية الوعي الشعبي في مواجهة أي طوارئ قد تطرأ.
وجه الشوبكي نداءً للحكومة الأردنية بضرورة تبني سيناريوهات استباقية شاملة لمواجهة أي طارئ محتمل في قطاع الطاقة، مع التركيز على اتخاذ إجراءات تضمن استمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي حتى في حال وقوع أزمات خارجية مفاجئة، مثل تعطّل الإمدادات أو اضطراب سلاسل النقل.
وشدد على ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات:
* تقييم شامل للمخزونات والقدرات التخزينية الحالية.
* تحديث خطط الطوارئ المتعلقة بعمليات النقل والتوزيع.
* وضع سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمات حسب طبيعتها، سواء كانت أمنية، جيوسياسية، أو فنية.
* التنسيق المسبق مع شركات التوزيع والموانئ لضمان استمرارية الإمدادات.
* تأمين بدائل من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، والاستفادة من محطة العطارات، وتعزيز الربط الإقليمي، بالإضافة إلى خط الغاز العربي.
واختتم عامر الشوبكي تصريحه بالتأكيد على أن الجاهزية والتخطيط المسبق يمثلان خط الدفاع الأول أمام أي أزمة طاقة محتملة، مشيرًا إلى أن القرارات التي تتخذ اليوم ستحدد مدى استقرار السوق المحلي غدًا.
