في مشهد يعكس سوء إدارة الموارد العامة، كشفت مصادر مطلعة عن طرح عطاء بقيمة 65 ألف دينار لتوريد وتركيب مقصات إلكترونية (مدخل-مخرج ومدخل فقط) لثلاثة مواقع، رغم أن الكلفة الحقيقية للمقصات لا تتجاوز 5 آلاف دينار. الفارق الكبير بين الكلفة الفعلية والمطروحة يطرح علامات استفهام حول جدوى العطاءات وآليات الرقابة على المشاريع.
المشروع لا يتوقف عند كلفته الأولية، بل يتضمن تحصيل رسم وقوف على المركبات بمعدل 0.25 قرش (ربع دينار) للساعة الواحدة، ما يزيد من العبء على المواطنين، دون أن يكون واضحًا أين تُوجّه هذه الإيرادات، خصوصًا في ظل غياب الشفافية في تفاصيل العقود والعائد منها.
وفي الوقت ذاته، تتجه بعض الجهات الحكومية إلى أتمتة خدمات البنية التحتية بأسلوب متباين؛ حيث توزّع أمانة عمّان محطات شحن كهربائية مجانًا للدوائر الحكومية ضمن مبادرة لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية، بينما طرحت شركة في العقبة عطاءً بقيمة 250 ألف دينار لتوفير محطات شحن مشابهة، بعد تشغيل نظام المقصات ذاته.
ورغم ضبابية تفاصيل الطرح، إلا أن تصريحًا من مدير الشركة في العقبة زاد من حدة الجدل، إذ قال أثناء توقيع الاتفاق:
"أنا غير مسؤول، المسؤول هو الموظف الذي يعمل تحت يدي ويعتمد التنفيذ.”
تصريح كهذا يفتح بابًا خطيرًا على مصراعيه حول التنصل من المسؤولية الإدارية، ويُظهر غيابًا واضحًا لمبدأ المحاسبة في إدارة المال العام.
الأسئلة اليوم تُطرح بقوة:
من يراجع العطاءات؟ ومن يحدد كلفتها؟
ولماذا تتفاوت أسعار المشاريع ذاتها بين جهة وأخرى؟
وهل أصبح توقيع المدير مجرّد ختم لا يُحاسب عليه أحد؟
في ظل التحديات الاقتصادية والضغط على موازنات الدولة، تبقى الرقابة الفعلية والمساءلة الإدارية حجر الأساس في حماية المال العام ووقف مسلسل الهدر المتكرر
ويحتفظ صوت عمان بكل الوثائق وسوف يتم إرسالها إلى الجهات المعنية
