قال المحامي طارق أبو الراغب خلال استضافته في برنامج "نبض البلد” إن القصور الذي شاب قانون العفو العام السابق هو ما يدفع اليوم للمطالبة بإصدار عفو عام جديد، مؤكداً أن الفلسفة العقابية يجب أن تقوم على الردع لا على الجباية.
وأشار أبو الراغب إلى أن مخالفات السير التي جرى تسجيلها عبر الكاميرات الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي فاجأت المواطنين، مما ولّد شعوراً بأن الغاية منها مالية أكثر من كونها إجراءات ردعية.
وأوضح أن الأصل في العقوبة هو حماية المجتمع وتحقيق الردع العام، لا استخدام القانون كأداة للجباية، مشدداً على أن هناك حاجة فعلية لعفو عام قائم على مبادئ العدالة التصالحية التي تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأكد أبو الراغب أن العفو العام، إن تم، يجب أن يكون أداة لإعادة التوازن وتحقيق السلم المجتمعي، لا مجرد قرار مؤقت يفتقد للرؤية القانونية العادلة
