أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان وجود طلب وارتفاع ملحوظ على الدينار عند شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الصيف.
وقال سلطان، إن النشاط يعود بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في الحوالات المالية من الأردنيين المقيمين في الخارج التي عادة ما تتضاعف في مثل هذه الفترات لتلبية احتياجات عائلاتهم خلال العيد، ما ينعكس على ارتفاع حجم تصريف العملات الأجنبية لصالح الدينار.
وأشار إلى أن هذه الحوالات تعد من الروافد الأساسية للنقد الأجنبي في السوق المحلي وتسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطات النقدية إلى جانب دعم القوة الشرائية للأسر الأردنية، لا سيما في ظل تحضيرات العيد.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 889 مليون دولار.
وبين أن عودة آلاف الأردنيين المغتربين لقضاء إجازاتهم في المملكة خلال عطلة العيد والنشاط السياحي المتزايد يساهمان في زيادة الطلب على الدينار، مشددا على أهمية هذا الحراك المالي في دعم الدورة الاقتصادية.
وأشاد سلطان بالدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي من خلال سياسته الحصيفة في الحفاظ على السياسة النقدية بالمملكة وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، مؤكدا وجود تواصل مستمر بين الغرفة والبنك المركزي والسعي دائما لحل أي مشاكل وتحديات تواجه القطاع.
وقال سلطان، إن النشاط يعود بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في الحوالات المالية من الأردنيين المقيمين في الخارج التي عادة ما تتضاعف في مثل هذه الفترات لتلبية احتياجات عائلاتهم خلال العيد، ما ينعكس على ارتفاع حجم تصريف العملات الأجنبية لصالح الدينار.
وأشار إلى أن هذه الحوالات تعد من الروافد الأساسية للنقد الأجنبي في السوق المحلي وتسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطات النقدية إلى جانب دعم القوة الشرائية للأسر الأردنية، لا سيما في ظل تحضيرات العيد.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 889 مليون دولار.
وبين أن عودة آلاف الأردنيين المغتربين لقضاء إجازاتهم في المملكة خلال عطلة العيد والنشاط السياحي المتزايد يساهمان في زيادة الطلب على الدينار، مشددا على أهمية هذا الحراك المالي في دعم الدورة الاقتصادية.
وأشاد سلطان بالدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي من خلال سياسته الحصيفة في الحفاظ على السياسة النقدية بالمملكة وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، مؤكدا وجود تواصل مستمر بين الغرفة والبنك المركزي والسعي دائما لحل أي مشاكل وتحديات تواجه القطاع.
