أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أنه لم يصدر عن الدائرة أي قرار يتعلق باستثناءات أو موافقات بقبول الفاتورة الورقية أو اعتمادها لغايات الصرف.
وأضاف أبو علي في بيان، الثلاثاء، أنه وإشارة إلى ما جرى نشره في إحدى الصحف المحلية، وبالتعاون مع كافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني؛ جرى التوافق على تطبيق المرحلة الثالثة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لعمليات الشراء وإلزامية الانضمام لنظام الفوترة وعدم قبول أي نفقة ضريبية إلا إذا كانت بموجب بفاتورة صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
