نوجه هذا إلى كل من:
- عطوفة أمين عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
- عطوفة رئيس ديوان المحاسبة
- سعادة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة
- عطوفة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (المُعين حديثاً)
في ظل الجهود الوطنية المبذولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، نرفع إلى مقامكم الكريم قضية تستوجب الوقوف عندها مليًا، وتتعلق بأحد العطاءات الحيوية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث برزت مخالفات إجرائية وإدارية تثير القلق، وتُضعف الثقة في عدالة التنافس وحيادية اللجان المشرفة.
بموجب طلب رسمي قُدم إلى سلطة العقبة، تقرر تشكيل لجنة محايدة لفتح العروض الفنية بعد ورود اعتراضات وشبهات تتعلق بأداء اللجنة السابقة، والتي كانت قد أُوقفت سابقًا من قبل هيئة مكافحة الفساد لمدة تجاوزت سبعة أشهر.
لكن المفاجأة الصادمة كانت في أن اللجنة السابقة هي من قامت بفتح العروض الفنية فعليًا، دون علم المتعهدين ودون حضور اللجنة المحايدة المكلفة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقرار تشكيل اللجنة الجديدة، وإجهاضًا لدورها، وضربًا لمبدأ الشفافية في مقتل.
الأدهى من ذلك أن رئيس اللجنة الجديدة لم يطلع على الوثائق، بينما اطلعت عليها اللجنة القديمة، مما يثير شبهة تلاعب أو تمرير معلومات بطريقة غير قانونية. كما تم فتح العروض دون إشعار المتعهدين، في خرق واضح للإجراءات القانونية المتبعة في العطاءات الحكومية ذات القيمة العالية.
وقد أعربت عدة شركات متقدمة للعطاء عن احتجاجها الشديد على هذه التجاوزات، في حين تم لاحقًا إيقاف العطاء بالكامل نتيجة تصاعد الاعتراضات ووضوح الخلل.
لذا، فإننا نطالب بضرورة:
1. فتح تحقيق عاجل في أسباب تجاهل قرار تشكيل اللجنة المحايدة.
2. محاسبة كل من تجاوز صلاحياته أو ساهم في تمرير هذه المخالفات.
3. إعادة فتح العطاء بإشراف لجنة جديدة فعلية، وبحضور المتعهدين، وفقًا للقانون.
نأمل أن يتم التعامل مع هذه القضية بما يليق بأهمية المرحلة، وبما يعكس جدية الدولة في مكافحة الفساد وصون المال العام، وتعزيز ثقة القطاع الخاص في عدالة وشفافية البيئة الاستثمارية.
فتح العروض الفنية بعكس القرارات الرسمية: تساؤلات حول الشفافية والإجراءات في أحد عطاءات العقبة
