في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام وتضع مبادئ الشفافية والنزاهة على المحك، كشفت مصادر مطلعة عن تجاوزات خطيرة شابت عملية فتح العروض الخاصة بعطاء إدارة مرافق العقبة التابع لشركة العقبة لإدارة المرافق. وتأتي هذه التجاوزات رغم وجود كتاب رسمي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يوصي بإيقاف المشروع أو إعادة تقييمه وتغيير اللجنة المسؤولة عن دراسة العطاء.
تطرح هذه التطورات الجديدة تساؤلات ملحة أمام رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لشركه تطوير العقبه ودائرة المشتريات الحكومية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، حول مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للمشتريات الحكومية.
خرق واضح للإجراءات: فتح العروض بدون لجنة مختصة
وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الأخطر في هذه العملية هو قيام موظفين من شركة العقبة لإدارة المرافق بفتح العروض المقدمة للعطاء، وذلك دون تشكيل لجنة فنية مختصة ومعلنة، أو حتى استبدال اللجنة السابقة التي كانت مثار جدل. هذا الإجراء يمثل خرقًا واضحًا لأبسط قواعد المناقصات الحكومية التي تتطلب وجود لجنة محددة ومعلنة لضمان الشفافية والحياد.
"سرية الأسعار" في مهب الريح
إن عدم الإعلان عن تشكيل لجنة معتمدة لفتح ودراسة العروض يضرب بعرض الحائط مبدأ "سرية الأسعار" الذي يُعد ركيزة أساسية في أي عملية عطاءات عادلة. فغياب اللجنة الرسمية يفتح الباب واسعًا أمام شبهات تسريب الأسعار أو التلاعب بها، مما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة ويُفقد العملية برمتها مصداقيتها.
تاريخ من الملاحظات والتحذيرات
تأتي هذه التجاوزات في سياق ملاحظات سابقة وجهت لعمليات العطاءات في شركة العقبة لإدارة المرافق، والتي اتهمت بتمييز منهجي ضد الشركات متوسطة العمر والصغيرة، وتوجيه العطاءات لشركات كبرى بعينها من خلال التركيز المفرط على العلامات الفنية (65%) على حساب العلامة المالية، مما يؤدي إلى فوز شركات بأسعار مرتفعة على حساب المال العام.
فبند "عمر الشركة" على سبيل المثال، والذي يخصص له 10 علامات، يحرم الشركات الشابة من المنافسة العادلة، رغم أن شركات تأسست حديثًا أثبتت قدرتها على تنفيذ عطاءات كبرى بكفاءة عالية.
دعوة للتحقيق الفوري
إن ما حدث في عملية فتح عروض عطاء إدارة مرافق العقبة يتطلب تدخلاً عاجلاً وحازمًا من الجهات الرقابية العليا. يجب على رئيس الوزراء، وديوان المحاسبة، ودائرة المشتريات الحكومية، وهيئة مكافحة الفساد، إجراء تحقيق شامل وفوري للكشف عن ملابسات ما جرى، ومحاسبة المقصرين، وضمان إعادة عملية العطاءات إلى مسارها الصحيح وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
إن حماية المال العام وضمان بيئة تنافسية عادلة وشفافة لا تقبل التهاون، وأي مساس بهذه المبادئ يقوض الثقة في المؤسسات الحكومية ويفتح الباب أمام الفساد.
