في مشهد يثير الانتباه والتساؤلات، عاد ملف ديون بعض المستشفيات الخاصة الصغيرة إلى الواجهة، بعدما شهدت الأيام القليلة التي سبقت انتخابات جمعية المستشفيات الخاصة تسديداً مفاجئاً وكاملاً لمديونيات متراكمة منذ سنوات، الأمر الذي أثار موجة من الاستغراب داخل أوساط القطاع الطبي، ودفع بالبعض للمطالبة بتوضيحات رسمية حول آلية هذا السداد، وتوقيته اللافت.
فوفقاً لما يُتداول في أروقة القطاع، فإن عدداً من هذه المستشفيات كانت تعاني من أزمات مالية حادة حالت دون قدرتها على تسوية التزاماتها لصالح الجمعية، لتتفاجأ الأوساط المعنية بسداد تلك الديون بشكل سريع ومباشر قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات.
وهنا، يبرز تساؤل مشروع: هل ما حدث هو مجرد توافق زمني لا أكثر؟ أم أن الأمر يستدعي التوقف عنده ومراجعته ضمن السياق الأوسع لشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها؟ وهل هناك جهات قدّمت دعماً مالياً لأغراض انتخابية؟ أم أن ما جرى يندرج ضمن ترتيبات مالية بحتة لا علاقة لها بالاستحقاق الانتخابي؟
مناشدات أطلقت لوزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بالتحقق من هذا الملف، من باب الشفافية وتعزيز الثقة العامة، وبعيداً عن أية اتهامات أو استنتاجات مسبقة.
آملين من وزارة الداخلية التدقيق في الحركات المالية التي حصلت لتسديد مديونيات تلك المستشفيات ومصدرها، وما هو سبب تجميد عضوية مستشفيات زادت الذمم عليها عن سنتين، في حين أن مستشفيات تجاوزت السنتين وبلغت أربع سنوات تم تسديد مديونيتها بشكل كامل، علماً أن النظام الداخلي للجمعية واضح بأن من تزيد مديونيته عن سنتين يُفصل من الهيئة العامة للجمعية.
