تلتزم الشركات في القطاع الخاص بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى للأجور، استجابةً للتوجيهات الحكومية الرامية لتحسين مستوى معيشة العاملين. إلا أن هذا الالتزام، الذي يمثل عبئاً مالياً إضافياً على العديد من المؤسسات، يقابله تأخر ملحوظ في تفعيل آلية التعويضات التي وعدت بها الحكومة للتخفيف من آثار هذه الزيادة على قطاع الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها تقديم شكل من أشكال التعويض أو الدعم للشركات المتأثرة بزيادة تكاليف الأجور، وذلك لضمان استمرارية أعمالها وعدم التأثير سلباً على سوق العمل. وقد علّقت الشركات آمالاً كبيرة على هذا الدعم في مساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة مع الالتزام بالقرار الجديد.
لكن، رغم مرور فترة على بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور والتزام الشركات به، لا يزال التعويض الموعود في طي الانتظار. ويعود السبب الرئيسي لهذا التأخير، وفقاً للمعلومات المتاحة، إلى عدم تشكيل اللجنة التي كان يعول عليها في تنظيم عملية التعويض برمتها.
كان من المفترض أن تتولى هذه اللجنة مهمة حيوية تتمثل في وضع الإجراءات والآليات اللازمة لتحديد الشركات المؤهلة للحصول على التعويض، ومعايير احتسابه، وكيفية صرفه، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية وعدالة. إن عدم تشكيل هذه اللجنة حتى الآن يعني أن الخطوات التنفيذية لبرنامج التعويضات لم تبدأ بعد، مما يضع الشركات في حالة من عدم اليقين.
تجد الشركات الملتزمة نفسها في موقف حرج؛ فهي تتحمل التكلفة الإضافية المترتبة على رفع الأجور، بينما الدعم الموعود لا يزال غائباً وغير محدد المعالم أو المواعيد. هذا الوضع يثير تساؤلات ملحة بين أصحاب الأعمال ومديري الشركات، والذين يتطلعون إلى إجابة واضحة حول مصير التعويضات المترقبة. بلسان حالهم، يبدو السؤال المطروح بقوة هو: "هل من مجيب" يوضح متى وكيف سيتم تفعيل آلية التعويضات المعلن عنها؟
إن سرعة تشكيل اللجنة المعنية بالتعويضات وتفعيل عملها أصبح أمراً ضرورياً لإنهاء حالة عدم اليقين لدى قطاع الأعمال، ودعم التزام الشركات بالقرار الحكومي، وضمان تحقيق الهدف من التعويضات وهو مساندة الشركات للحفاظ على استقرارها وقدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني. يبقى الملف مفتوحاً بانتظار تحرك حكومي عاجل يبعث برسالة طمأنة لقطاع حيوي يلتزم بالقرار وينتظر الوفاء بالوعد.
