ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 8 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أكدت الوزارة.
وبينت الوزارة أن عدد العلامات التجارية المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 1331 علامة تجارية، مقابل 1232 علامة تجارية تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 99 علامة تجارية.
واعتبرت الوزارة الزيادة في أعداد العلامات التجارية مؤشرا إيجابيا على وجود فرص ونشاط تجاري داخل السوق المحلية، مشيرة إلى أن تسجيل العلامات التجارية ليس إلزاميا، ولكن تسجيلها يمنح صاحب النشاط الحماية القانونية من التعدي عليها من جهات أخرى، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك بهذه المنتجات كونها ترتبط بالجودة.
وبررت الوزارة ارتفاع أعداد العلامات التجارية بجملة من الأسباب، في مقدمتها سهولة وتبسيط الإجراءات التي جاءت ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، في دعم وتمكين بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
ولفتت إلى أسباب أخرى تتعلق بالأنشطة والمبادرات الحكومية لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع الريادية، الأمر الذي ساهم أيضا في زيادة أعداد طلبات العلامات التجارية، عدا عن حملات التوعية التي تنفذها المديرية بهذا الخصوص.
وأشارت إلى إجراءات الأتمتة وتمكين متلقي الخدمة من إنجاز معاملاتهم وتسجيل العلامات التجارية بكل سهولة دون الحاجة لمراجعة المديرية بشكل مباشر، مشيرة إلى قيام المديرية بأتمتة أكثر من 90 % من خدماتها.
وبينت الوزارة أن إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية المحلية والأجنبية خلال الثلث الأول من العام الحالي وصل إلى 2600 طلب، منها 1314 طلبا محليا.
وتعرف العلامة التجارية، بأنها أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.
وعادة ما تكون العلامة كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة، مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير مشروعة.
وأشارت وزارة "الصناعة” إلى أن عدد براءات الاختراع المسجلة خلال الثلث الأول من العام وصل إلى 27 براءة، إضافة إلى منح موافقة مبدئية لـ14 نموذجا ورسما صناعيا.
وأشارت الوزارة إلى أن مديرية حماية الملكية الصناعيةأ تعمل على تكثيف حملات التوعية وورش العمل لإنشاء جيل يعي أهمية حقوق الملكية الصناعية، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع من خلال العمل مع المدارس والجامعات وغرف الصناعة والتجارة.
وأنشئت مديرية حماية الملكية الصناعية، استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأنيطت بهذه المديرية مجموعة من المهام المنظمة بموجب قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
اقرأ أيضا :
الغد
