قال وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، إن حرية التعبير عن الرأي تعد جزءًا أصيلًا من معادلة الأمن الوطني الأردني، حينما تمارس في إطار من المسؤولية والموضوعية.
وأشار المومني خلال جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية إلى أن الدولة التي تحتضن النقد الواعي وتستثمر فيه، هي دولة تتقدم بثقة نحو التحديث والإصلاح، موضحًا أن تجويد السياسات لا ينفصل عن استماع الدولة إلى نبض الناس، ولا عن مساءلة بنّاءة تنطلق من الحرص على المصلحة الوطنية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: ما الأثر الفعلي للقرارات على المواطن الأردني؟ ذلك السؤال الذي يجب أن يظل معيارًا دائمًا لقياس الأداء والسياسات... وفقًا لما قاله المومني.
وتناول المومني التحولات الرقمية الهائلة التي يشهدها العالم، والتي ضاعفت حجم المعلومات المتدفقة نحو العقول، معتبرًا أن هذا الانفتاح المعرفي يمثل مكسبًا حضاريًا، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جسيمة، إذ إن كثيرًا من هذه المعلومات تحمل طابعًا مضللًا، وتُسهم في خلق نزيف فكري، أما الأخطر، بحسب وصفه، فهو تعمد بعض الجهات إنتاج معلومات زائفة بهدف التشويش على وعي الناس والتأثير على إدراكهم الجمعي.
وفي هذا السياق، ثمّن المومني موقف القيادة الأردنية، واصفًا إياها بالقيادة المستنيرة التي تؤمن بالديمقراطية خيارًا استراتيجيًا، وتحرص على إبقاء الفضاء العام متاحًا ومنفتحًا أمام الجميع، مشيرًا إلى أن الاختلاف في الآراء لا ينبغي أن يُحوّل إلى معيار للحكم على وطنية الأفراد، مشددًا على أن الأردنيين جميعًا، دون تمييز في الأصول والمنابت، يشكّلون نسيجًا وطنيًا واحدًا تتكامل فيه الرؤى والانتماءات لخدمة الأردن.
ودعا المومني إلى رفع منسوب الوعي السياسي في المجتمع، وتحصين الرأي العام عبر تعزيز ثقافة التحقق والتدقيق، مبينًا أن التعامل مع المعلومة يجب أن يمر عبر ثلاث محطات: مصدرها، وهوية من يطرحها، ومضمونها. هل المصدر موثوق؟.
هل الشخص الذي يروّجها معروف بمصداقيته؟ وهل تحمل المادة المطروحة قيمة معرفية حقيقية أم أنها تفتقر إلى المضمون؟... وفقًا لما صرّح به المومني.
ولفت المومني الانتباه إلى معايير صارمة للممارسة الإعلامية الواعية، راسمًا ملامح بيئة وطنية تستند إلى العقلانية والانفتاح، وتواجه التحديات بمزيج من الحرية والمسؤولية.
