دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، إلى مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخه لتسوية أوضاعهم، وذلك استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (2019/8392) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بـاعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 منحلة حكماً منذ تاريخ 16 حزيران 1953.
وأكدت اللجنة، في إعلان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن هذه الدعوة تستند أيضًا إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي تنص على الإجراءات الواجب اتباعها في حال حل الجمعيات أو فقدانها للشخصية الاعتبارية.
وطالبت اللجنة كل من بحوزته ممتلكات عائدة للجمعية المنحلة – سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم لاحقًا – مراجعة مقر وزارة التنمية الاجتماعية/ لجنة حل الجمعية، الكائن في عمّان – شارع مسلم بن الوليد، مصطحبين معهم كافة الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان، تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية.
وأكدت اللجنة، في إعلان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن هذه الدعوة تستند أيضًا إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي تنص على الإجراءات الواجب اتباعها في حال حل الجمعيات أو فقدانها للشخصية الاعتبارية.
وطالبت اللجنة كل من بحوزته ممتلكات عائدة للجمعية المنحلة – سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم لاحقًا – مراجعة مقر وزارة التنمية الاجتماعية/ لجنة حل الجمعية، الكائن في عمّان – شارع مسلم بن الوليد، مصطحبين معهم كافة الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان، تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية.
