خاص
شركات الخدمات اللوجستية والنظافة والأمن تطالب بتشكيل اللجنة وصرف فروقات الأجور بعد رفع الحد الأدنى
تواجه شركات خاصة عاملة في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والنظافة والأمن، والمتعاقدة مع مؤسسات حكومية، تحديات مالية كبيرة رغم التزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى للأجور. تأتي هذه التحديات في ظل عدم وفاء الحكومة بوعدها بتعويض هذه الشركات عن فرق الأجور الناتج عن الزيادة، وعدم تشكيل اللجنة التي كان من المقرر أن تتولى هذه المهمة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً برفع الحد الأدنى للأجور من (260 دينار) إلى (290 دينار)، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني لعام 2025م. وينطبق هذا القرار على جميع منشآت العمل في القطاعين الخاص والعام، بهدف تحسين الظروف المعيشية للعمال.
وفي المقابل، وعدت الحكومة الشركات الخاصة التي تقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية بتعويضها عن فرق الأجور الجديد، إدراكاً منها بأن عقود هذه الشركات مع الحكومة تم إبرامها بناءً على هيكل التكاليف السابق الذي يشمل الحد الأدنى الأقدم للأجور. كما أعلنت عن نيتها تشكيل لجنة متخصصة لتحديد آليات صرف هذا التعويض وضمان وصوله للمستحقين من الشركات.
إلا أن ممثلين عن هذه الشركات يؤكدون، مع اقتراب موعد تطبيق القرار، أن فرق الأجور المستحق عن الزيادة لم يتم صرفه لهم حتى الآن. والأدهى من ذلك، لم يتم حتى تشكيل اللجنة التي كان يعول عليها في تنظيم عملية التعويض وتحديد الإجراءات اللازمة.
وقال أحد ممثلي الشركات المتضررة، فضل عدم ذكر اسمه: "نحن نلتزم بقرار الحكومة وندعم حق العمال في الحصول على أجر أفضل، وقد بدأنا بالفعل في الاستعداد لتطبيق الحد الأدنى الجديد، أو حتى قمنا بتطبيقه في بعض الحالات. لكننا في الوقت نفسه نتحمل عبئاً مالياً إضافياً كبيراً لم يتم تعويضنا عنه بعد. عقودنا مع الحكومة مبنية على تكاليف محددة، وزيادة الأجور دون تعديل قيمة العقود أو صرف
التعويض يعني تكبدنا لخسائر مباشرة تؤثر على
استدامتنا وقدرتنا على الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة".
وتشير الشركات إلى أن غياب الإجراءات الواضحة والآليات المحددة لصرف التعويض يخلق حالة من عدم اليقين ويصعب عليها التخطيط المالي للمرحلة القادمة. فهم ملزمون قانوناً بدفع الأجر الجديد لعمالهم، لكنهم يجدون أنفسهم في وضع مالي صعب بسبب عدم وجود خطوات عملية من قبل الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ وعد التعويض.
وتطالب الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة، وبخاصة العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنظافة والأمن، بسرعة تشكيل اللجنة المعلن عنها، وتحديد آليات واضحة وسريعة لصرف فروقات الأجور المستحقة لها. وتؤكد أن الاستجابة السريعة لهذا المطلب ضرورية لضمان استمرارية عملها، وحماية حقوق عمالها، وتجنب أي تأثير سلبي محتمل على جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والمواطنين.
