أوضح القانوني رائد طبيشات، أبرز التعديلات في قانون العقوبات، مؤكدا أن جميع الجرائم الجنحية والجنايات التي أحكامها لا تتجاوز السجن 3 سنوات وغير مكررة، يمكن استبدالها بعقوبات بديلة، وذلك ضمن إطار الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تقديم بدائل أكثر فعالية في النظام القضائي.
وأوضح طبيشات أن هذا التعديل يشمل العديد من الجرائم، باستثناء القضايا التي تتعلق بأمن الدولة، والجرائم التي تُرتكب خلافًا لقانون المخدرات، وقانون منع الإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، والإغتصاب، والخطف الجنائي، وهتك العرض، والتزوير للعملة والبنكنوت، وغسل الأموال.
وأشار طبيشات إلى أن هذا التعديل لا يقتصر على الجرائم الجنحية والجرائم التي تكون عقوباتها أقل من ثلاث سنوات، بل يشمل أيضا الجرائم التي تتراوح عقوباتها بين ثلاث إلى ثمان سنوات.
وشرح مثالاً على ذلك: "إذا تم الحكم على شخص بسبع سنوات، فإن من الممكن بعد مرور ست سنوات من حكمه داخل مركز الإصلاح والتأهيل - بشرط أن يكون حسن السيرة والسلوك بناءً على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح - أن يتم استبدال السنة السابعة بعقوبات بديلة أو أكثر".
ويعد هذا التعديل جزءا من جهود الدولة لتطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية التي تتوازن بين العقوبات والفرص الإصلاحية، مع مراعاة الظروف الفردية للمسجونين، ما يساهم في تخفيف الازدحام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد طبيشات أن هذا التعديل يعزز من فكرة الإصلاح المجتمعي وتوجيه الجهود نحو إعادة تأهيل الأفراد بدلاً من تركيز العقوبات السالبة للحرية على جميع الجرائم، مع استثناء الجرائم الأكثر خطورة التي تشكل تهديدًا للأمن العام.
