في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ، أقدم أحد أعضاء مجلس النواب الأردني، والذي يترأس لجنة برلمانية هامة، على التوسط لدى الجهات المعنية من أجل الإفراج بكفالة عن أحد أقربائه، وهو موظف موقوف على خلفية قضية فساد منظورة لدى هيئة مكافحة الفساد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن النائب تدخل "على مبدأ الفزعة”، متجاوزاً حدود دوره الرقابي والتشريعي، من أجل الضغط لتكفيل الموظف رغم توقيفه رسمياً بقضية تتعلق بالاستثمار الوظيفي بمبالغ تُقدّر بآلاف الدنانير.
ويأتي هذا في أعقاب توقيف ثلاثة أشخاص من قبل الهيئة بتاريخ 4 أيار 2025، على خلفية القضية ذاتها.
وقد وُصف تدخل النائب بأنه "تحرك كالسبع”، ولكن ليس في سبيل حماية المال العام أو صون العدالة، بل استجابة لروابط القرابة، ما اعتبره مراقبون تجاهلاً صارخاً لمبادئ النزاهة والحياد، وضرباً بمصلحة الأردن وسمعة مؤسساته الرقابية عرض الحائط.
ويُشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد تمتلك أدلة موثقة على وقائع القضية، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مجلس النواب أو الهيئة بشأن تصرف النائب أو أثره على مجريات التحقيق.
الواقعة تفتح باب التساؤل مجدداً: هل يُسمح لمن يُفترض به الدفاع عن الشفافية أن يتدخل لصالح متهم بالفساد؟ وهل ستبقى الفزعة أقوى من القانون في بعض مواقع السلطة ؟
