فرضت هيئة رقابة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة غرامة قدرها 530 مليون يورو (600 مليون دولار) على تطبيق تيك توك، بعد تحقيق استمر 4 سنوات خلص إلى أن نقل بيانات المستخدمين إلى الصين عرّضهم لخطر التجسس، مما يُعد انتهاكًا لقواعد الخصوصية الصارمة في الت
كما عاقبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية تيك توك لعدم الشفافية مع المستخدمين بشأن مكان إرسال بياناتهم الشخصية، وأمرت الشركة بالامتثال لتلك القواعد خلال ستة أشهر.
اقرأ أيضا :
وتعمل الهيئة الأيرلندية كجهة رقابة رئيسية على خصوصية بيانات تيك توك في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، نظرًا لوجود المقر الرئيسي الأوروبي للشركة في دبلن.
خوادم صينية
وقال نائب المفوض غراهام دويل في بيان: "فشلت تيك توك في التحقق وضمان وإثبات أن البيانات الشخصية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، التي تم الوصول إليها عن بُعد من قبل موظفين في الصين، حظيت بمستوى من الحماية يعادل فعليًا ذلك المضمون داخل الاتحاد الأوروبي".
وقالت الجهة المنظمة الأيرلندية إن الشركة قدمت معلومات غير دقيقة أثناء التحقيق، حين زعمت أنها لا تخزن بيانات مستخدمي أوروبا على خوادم صينية. ولم تخبر الهيئة حتى أبريل/نيسان بأنها اكتشفت في فبراير/شباط أن بعض البيانات كانت تُخزن بالفعل على خوادم في الصين.
وقال دويل إن الهيئة تتعامل مع هذه التطورات الأخيرة "بجدية بالغة"، وتُفكر في "الإجراءات التنظيمية الإضافية التي قد تكون مبررة".
رفض القرار
من جهتها، قالت تيك توك إنها لا تتفق مع القرار وتنوي الطعن فيه. وقالت كريستين غراهن، رئيسة السياسات العامة والعلاقات الحكومية في أوروبا لدى تيك توك: "الحقائق هي أن مشروع كلوفر يتضمن بعضًا من أكثر إجراءات حماية البيانات صرامة على مستوى الصناعة، بما في ذلك رقابة مستقلة غير مسبوقة من قبل شركة NCC Group، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال الأمن السيبراني".
وأضافت: "القرار لم يأخذ بعين الاعتبار هذه التدابير الأمنية المهمة بشكل كافٍ".
وتواجه تيك توك، التابعة لشركة بايت دانس الصينية، تدقيقًا متزايدًا في أوروبا بشأن كيفية تعاملها مع البيانات الشخصية للمستخدمين، وسط مخاوف من مسؤولين غربيين من أن إرسال بيانات المستخدمين إلى الصين يمثل تهديدًا أمنيًا.
وفي عام 2023، فرضت الهيئة الأيرلندية أيضًا غرامة بمئات الملايين من اليوروهات على الشركة في تحقيق منفصل يتعلق بخصوصية الأطفال.
وأوضحت تيك توك في منشور على مدونتها أن القرار يركز على "فترة محددة" تنتهي في مايو/أيار 2023، أي قبل أن تبدأ الشركة تنفيذ مشروع توطين البيانات المعروف باسم "مشروع كلوفر"، والذي يتضمن بناء ثلاثة مراكز بيانات في أوروبا.
