وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا. وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 47 مليار دينار في نهاية شهر كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ حوالي 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ حوالي 320 مليون دولار. وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال عام 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار. وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ حوالي 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
