أوقفت النيابة العامة شخصين على ذمة التحقيق لمدة 14 يومًا في قضية اللحوم المنتهية الصلاحية، وهما صاحب الشركة ومدير المعرض الذي كانت تُعرض فيه هذه المنتجات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات التي استمرت 35 يومًا بعد ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة شارفت على الانتهاء، ومن المتوقع إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى قريبًا. وُجّهت إلى المتهمين تهمتان رئيسيتان، هما تداول غذاء منتهي الصلاحية والتزوير في بطاقات البيان، حيث تبين أنه تم التلاعب ببيانات الصلاحية عبر تغطية التواريخ الأصلية بملصقات مزورة، في محاولة لتمرير اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وفق الرأي.
وجاء اكتشاف هذه القضية بالتعاون بين الجهات الأمنية والرقابية المختصة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول آليات الرقابة على المنتجات الغذائية، وفتح الباب أمام مطالب بتشديد الإجراءات لضمان سلامة المواد الغذائية المطروحة في الأسواق.
