وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، وقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس سفيان البطاينة على اتفاقية تمويل ميسر، كما وقع وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي على اتفاقية الضمان الخاصة بهذا التمويل، ووقع على الاتفاقيتين من جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جريتشن بيري، مديرة مكتب البنك في عمّان والمديرة الإقليمية المسؤولة عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط.
وقدم الوزراء الشكر للبنك على الدعم المقدم لهذا المشروع الهام، والذي يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ويدعم الأهداف الطموحة في مجال زيادة استخدام الطاقة المتجددة تجاه عام 2030، حيث يهدف التمويل المقدم للمشروع إلى إنشاء محطة تحويل فرعية جديدة في المنطقة الشمالية من المملكة لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية، وتدعيم شبكة الضغط العالي، وزيادة مرونة تشغيل الوحدات التوليدية في هذه المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء أربعة خطوط نقل علوية وربطها بالمحطات الفرعية الحالية في مناطق السمرا وغرب عمان والحسن الصناعية وجرش. كما ستسهم المحطة الجديدة في تعزيز أمن الطاقة من خلال مصادر الطاقة الخضراء المحلية وتحسين تدفق الطاقة داخل الشبكة الوطنية، وذلك إلى جانب تسهيل ربط الشبكة مع دول الجوار.
كما تم تقديم الشكر للاتحاد الأوروبي على تأمين منحة استثمارية بقيمة (12.4) مليون يورو إلى جانب منحة فنية بقيمة (2.2) مليون يورو للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع والتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وكذلك أهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات والوصول إلى التدريب المهني في قطاع الكهرباء وتزويدهم بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق ورفده بالكفاءات.
وقالت جريتشن بيري، المديرة الإقليمية لعمليات البنك في منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن فخورون بدعم شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في تطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء وتعزيز قطاع الطاقة في الأردن، بما يسهم في تعزيز الترابط الإقليمي ودعم التحول الأخضر في المملكة، تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي".
ووصل حجم المحفظة الاستثمارية التراكمية للبنك الأوروبي في الأردن إلى ما نحو (2.3) مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع للقطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات كالطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمياه، والبنية التحتية البلدية، والنفايات الصلبة، والنقل، والسياحة، والبنوك المحلية بهدف توفير التسهيلات لتمويل المشاريع والمؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على (55%) من تمويلات البنك، وكذلك الدعم الفني والخدمات الاستشارية في العديد من القطاعات التي تقع ضمن أولويات التعاون بين الأردن والبنك.
