خــاص
جدل واسع يثيره قرار مفاجئ بالحجر الصحي للماشية قبل وصول تقرير سعودي حاسم
القطاع يترقب نتائج اللجنة السعودية وسط تساؤلات حول منطق القرار وتأثيره على المزارعين.
أثار قرار مفاجئ بالسماح ببدء إجراءات الحجر الصحي على الماشية موجة من الاستغراب والجدل في أوساط مربي الثروة الحيوانية والمراقبين، وذلك قبل وصول التقرير النهائي المنتظر من اللجنة السعودية المختصة بتحديد المزارع والجهات المؤهلة لتصدير المواشي.
ويأتي هذا القرار، الذي وصفه البعض بـ "غير المنطقي" و"المربك"، في وقت كان فيه القطاع ينتظر بفارغ الصبر نتائج التقييم السعودي، الذي من المفترض أن يكون الفيصل في تحديد المزارع التي ستُمنح الضوء الأخضر للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، السوق الرئيسي المستهدف.
عبر العديد من المزارعين عن قلقهم العميق إزاء هذا القرار، مشيرين إلى أنه يضعهم في موقف محفوف بالمخاطر. فبدء الحجر الصحي يتطلب استثمار وقت وجهد ومال، وقد تتكبد المزارع التي قد لا يشملها التقرير السعودي خسائر فادحة دون جدوى.
وفي المقابل، يخشى آخرون من أن يؤدي التسرع في حجز أماكن الحجر الصحي لمزارع قد تكون غير مؤهلة، إلى حرمان المزارع المستوفية للشروط والتي ستعتمدها اللجنة السعودية من فرص الحجر في الوقت المناسب، مما يعرقل أو يؤخر عمليات تصديرها.
تصاعدت التساؤلات حول المعايير التي استند إليها متخذو القرار في السماح بالحجر الصحي قبل صدور التقرير السعودي. يطالب المزارعون والمهتمون بالقطاع بشفافية كاملة حول هذه المعايير، خشية أن يكون القرار قد اتُخذ بناءً على اعتبارات غير واضحة أو تفضيلات غير مُعلنة، مما قد يثير شبهات المحسوبية وعدم تكافؤ الفرص.
أبدى خبراء في قطاع الثروة الحيوانية استياءهم من هذا القرار المفاجئ، مؤكدين أنه يعكس "تخبطًا واضحًا" في إدارة القطاع ويفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية. وأشاروا إلى أن القرارات الحاسمة يجب أن تُبنى على معلومات دقيقة وموثوقة، وفي مقدمتها التقرير السعودي المنتظر، وليس على إجراءات استباقية قد تكون لها تبعات سلبية على المزارعين والقطاع بأكمله.
في ظل حالة الارتباك والقلق التي تسود القطاع، ارتفعت الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من معالي وزير خالد الحنيفات لتوضيح ملابسات هذا القرار المثير للجدل ومراجعته بشكل فوري. ويطالب المعنيون بضرورة:
• توضيح الأسباب والمنطق وراء اتخاذ قرار السماح بالحجر الصحي قبل وصول التقرير السعودي.
• الكشف عن المعايير التي تم الاستناد إليها في السماح لبعض المزارع بالحجر الصحي في هذه المرحلة المبكرة.
• ضمان الشفافية والعدالة في توزيع فرص الحجر والتصدير على جميع المزارع المؤهلة.
• إعادة النظر في القرار وإرجاء أي إجراءات حجر صحي رئيسية لحين صدور التقرير السعودي الرسمي.
ويأمل العاملون في قطاع الثروة الحيوانية أن يتم الاستماع إلى مخاوفهم وتساؤلاتهم، وأن يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان سير الأمور بشكل منطقي وعادل، وبما يخدم مصلحة القطاع والمزارعين على حد سواء.
