أقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد الشديفات، مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لعام 2024، بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات، وصندوق المخاطر خالد الطلافحة.
وأكد الحنيفات، أن الوزارة ملزمة بدفع تعويضات تصل 25 بالمئة للمتضررين من تلف المزروعات نتيجة التعرض للصقيع سواء أكان مشتركا في الصندوق أو لم يكن.
وبين أن الوزارة تحدد المزروعات الحساسة وأماكن خاصة لزراعتها، ومن يتعارض مع هذه الأماكن يحرم من التعويض من الصندوق، مؤكدًا أن الأردن تملك أفضل البذور الزراعية، والمبيدات الحشرية في العالم.
وقال الحنيفات، إن الوزارة تعمل على إيجاد منصة إلكترونية للتسويق، تحدد من خلالها النخب الأول والثاني والثالث، وتحديد الكلف المتغيرة، من خلال تحديد حدود دنيا للأسعار ، ووضع معايير للتجار يلتزم خلالها بعقود ملزمة مع المزارع، وإنشاء مركز تعبئة وتدريج في أصناف الخضار والفواكه، وإبرام عقد مع ناقل مبرد لإيصال الخضار والفواكه.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أهمية ضبط الاستيراد بتحديد الكميات المستوردة للحد من خسارة المزارعين، وتطوير الزراعة بالأردن بالطرق الحديثة.
وأشاروا إلى أهمية إدخال حد أدنى للأسعار في مشروع القانون لضمان عدم خسارة المزارعين، وإيجاد نمط زراعي يلتزم به المزارع للخضوع للحد الأدنى من الأسعار لمعالجة المشكلة جذريا.
