أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد أربع جلسات تشريعية متواصلة شهدت نقاشات موسعة وتعديلات نيابية على عدد من مواده، قبل إحالته إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية.
تعديلات واسعة على مواد القانون
وجاء اقرار المشروع خلال جلسة تراسها رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وادار جانبا منها النائب الاول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان واعضاء الفريق الوزاري، حيث استكمل المجلس مناقشة المواد المتبقية واقرها تباعا.
ويعد المشروع من ابرز التشريعات الاقتصادية التي اقرها المجلس خلال الدورة الاستثنائية، لما يتضمنه من تحديثات على اجراءات التسجيل والافراز وازالة الشيوع والاستملاك والتصرف بالعقارات والاعتراضات والتعويضات، الى جانب توسيع نطاق الخدمات الالكترونية التي تقدمها دائرة الاراضي والمساحة.
تباين نيابي وحكومي حول بعض المواد
وشهدت المناقشات تباينا في وجهات النظر، اذ اكدت الحكومة ان المشروع يستهدف تسريع الاجراءات العقارية وتحسين البيئة الاستثمارية، فيما طالب عدد من النواب بتعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وعدم المساس بحق التقاضي.
وبين المشروع انه يهدف الى تطوير السوق العقارية من خلال تمكين دائرة الاراضي والمساحة من اعداد الدراسات والمؤشرات الخاصة بالقطاع، وتعزيز الشفافية، ورقمنة الخدمات، والسماح بالبيع والافراز على المخطط قبل انشاء العقار، واصدار شهادات تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك لتسهيل التمويل والاستثمار.
ازالة الشيوع وتعريف الطريق ضمن ابرز الملفات
واضاف ان المشروع تضمن تعديلات على اجراءات ازالة الشيوع، من خلال تبسيطها وتسريعها، واستبدال شرط اجماع الشركاء في بعض حالات قسمة العقارات بموافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مع الابقاء على الضمانات القانونية لبقية الشركاء.
وشهدت المادة المتعلقة بتعريف الطريق نقاشا واسعا قبل ان يوافق المجلس على الصيغة التي تشمل الشوارع والممرات والجسور والادراج والسكك الحديدية، الى جانب حرم الطريق وملحقاته والمرافق المرتبطة به.
واشار عدد من النواب الى ان استملاك الاراضي لمشاريع السكك الحديدية يختلف من حيث الاثار القانونية والمالية عن استملاكها للطرق العامة، فيما رات الحكومة واللجنة القانونية ان توحيد التعريف ينسجم مع متطلبات مشاريع البنية التحتية المستقبلية.
تعديل مهم على التعويضات في الاستملاك
واقر المجلس رفع الحد الاعلى للتعويض الاداري الذي يجوز الاتفاق عليه بين الجهة المستملكة ومالك العقار من 10% الى ما لا يزيد على 20%.
واوضح النواب ان التعديل لا يمنح زيادة تلقائية بنسبة 20%، وانما يوفر مرونة اكبر للوصول الى تسويات رضائية مع اصحاب العقارات، بما يسهم في تقليل اللجوء الى القضاء وتسريع تنفيذ مشاريع المنفعة العامة.
واضاف المجلس تعديلا يقضي بادراج الصحف اليومية ضمن وسائل الاعلان المنصوص عليها في القانون، الى جانب الوسائل الالكترونية، بهدف توسيع نطاق وصول الاعلانات وتعزيز الشفافية.
واكدت الحكومة ان المشروع يعالج اختلالات تراكمت خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها بطء اجراءات ازالة الشيوع وتعطيل استثمار العقارات المشتركة، مع الحفاظ على الحقوق القانونية.
وبين وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات تهدف الى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عن الاستملاك من خلال اعتماد معايير اكثر دقة لتقدير قيمة العقارات بما يضمن حصول المواطنين على التعويض العادل.
واشار الى ان المحاكم تعتمد حاليا السعر الاداري استنادا الى قرارات لمحكمة التمييز، مؤكدا ان التعديل لا يستحدث معيارا جديدا، وانما يستند الى الواقع القضائي القائم.
