القاهرة تستضيف قمة مصرية أوروبية لتعزيز الشراكة وبحث الحرب على غزة

أعلنت الرئاسة المصرية، الأحد، عن عقد قمة مصرية أوروبية اليوم، لرفع مستوى العلاقات إلى "الشراكة الاستراتيجية"، وبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الرئاسة، أحمد فهمي، وسط ترقب لضخ تمويلات أوروبية جديدة لمصر، وفق تقارير صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.

وقال فهمي إن القاهرة تستضيف اليوم الأحد، قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيستقبل كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، ورؤساء دول وحكومات قبرص الرومية وإيطاليا واليونان والنمسا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري، وفق البيان ذاته "لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية".

كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (8.08 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر الأحد، بحسب نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن صحيفة "فايننشال تايمز"، الجمعة.

وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12,8 مليار دولار خلال الفترة (2020 - 2023)، وفق الوكالة.

وتسعى مصر إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها عبر شراكات واتفاقات، أثمرت مؤخرا عن استثمارات إماراتية بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

وفي سياق متصل، ستناقش القمة المصرية الأوروبية أيضا "الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي".وفق بيان الرئاسة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.